• ورشة عمل مشتركة بين هيئة التنظيم والرقابة وهيئة تنظيم العقارات لدعم سياسة كفاءة الطاقة للعقارات ذات الملكية المشتركة
• حضر الورشة أكثر من 100 مالك عقار وشركات إدارة ومقدمي خدمات، لمناقشة سبل توفير الطاقة والمياه وضمان التشغيل الأمثل في المباني

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 أبريل 2024: نظم مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه في المجلس الأعلى للطاقة في دبي، بالتعاون مع مؤسسة التنظيم العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ورشة عمل مشتركة ركزت على تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والمياه في المباني. وهدفت الورشة إلى دعم سياسة كفاءة الطاقة للعقارات ذات الملكية المشتركة، التي أطلقتها مؤسسة التنظيم العقاري مؤخراً.

تعزيز القيمة الاستثمارية للوحدات العقارية

وحضر الورشة أكثر من 100 مالك عقار وشركات إدارة ومزود خدمة، لمناقشة سبل الحفاظ على استهلاك الطاقة والمياه وتعزيز استخدامها وضمان التشغيل الأمثل للمباني في الإمارة، بما يدعم كفاءة استهلاك الموارد ويعزز القيمة الاستثمارية لكل وحدة عقارية.

وقال سعادة سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "يهدف هذا التعاون الاستراتيجي إلى تعزيز الاستدامة في دبي تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، تمديد "عام الاستدامة" ليشمل 2024، كما يعكس توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لجعل دبي نموذجاً يحتذى به في إرساء أسس الاقتصاد الأخضر وتعزيز مكانتها بين أكثر المدن استدامة في العالم". وأكدت الورشة على أهمية مخرجات مؤتمر الأمم المتحدة الإطاري بشأن تغير المناخ (COP28)، الذي استضافته دولة الإمارات نهاية العام الماضي في إكسبو سيتي دبي. ويعكس التعاون بين المجلس الأعلى للطاقة في دبي ومؤسسة التنظيم العقاري التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي حرص الطرفين على تنفيذ سياسة إدارة كفاءة الطاقة للعقارات ذات الملكية المشتركة. وقد تم وضع السياسة بما يتماشى مع رؤية دبي لتكون أفضل وأسعد مدينة في العالم". سعادة سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي.

وقال سعادة أحمد بن سليم، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نؤمن برؤية القيادة الرشيدة لجعل دبي الأفضل في العالم من خلال تحويل قطاع الطاقة وخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. ويهدف هذا التعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي إلى تعزيز كفاءة الطاقة والمياه في المباني ودفع التغيير الحقيقي الذي يساهم في تحقيق أهداف دبي في إدارة الطلب على الطاقة وتحقيق صافي صفر بحلول عام 2050". سعادة أحمد بطي المحيربي الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي.

خارطة الطريق نحو أهداف الاستدامة

وأضاف: "لقد أسس مؤتمر الأطراف الثامن والعشرون طريقة علمية وخارطة طريق نحو تحقيق أهداف الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال تعاوننا مع المجلس الأعلى للطاقة في دبي، يسعدنا تعزيز هذه الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية (D33) بما في ذلك توفير معيار عالمي للاستدامة في دبي. ونحن ملتزمون بتعزيز جاهزية واستدامة قطاع العقارات في دبي. وسنواصل العمل على دمج أهدافنا المشتركة في هذا الصدد لخلق مستقبل أكثر استدامة لدبي". سعادة المهندس مروان بن غليطة مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي بالإنابة.

محمد خليفة بن حماد، مدير أول إدارة العلاقات التنظيمية العقارية في مؤسسة التنظيم العقاريوأكد أهمية سياسة إدارة كفاءة الطاقة للعقارات المشتركة التي أطلقتها مؤسسة التنظيم العقاري، والتي كانت أحد الركائز الأساسية للورشة. وتهدف السياسة إلى تعزيز كفاءة الطاقة وخفض الاستهلاك وتعزيز الاستدامة البيئية. وأضاف: "ستدفع هذه السياسة عملية الانتقال إلى مستقبل أكثر استدامة من خلال سبعة معايير، تشمل تبني نهج استباقي لإدارة الطاقة، وتعزيز ممارسات البناء الموفرة للطاقة، والتوجيه المستمر لاستخدام أنظمة إدارة الطاقة، وتوفير الأدوات والمواد اللازمة لمراقبة وتحليل وتحسين استهلاك الطاقة".

اعتماد إدارة الطاقة في المباني مخطط

وخلال الورشة، استعرض مكتب التنظيم والرقابة نظام اعتماد إدارة الطاقة في المباني (BEMAS)، والذي يعد محفزاً لتحقيق الاستدامة التشغيلية في استهلاك الكهرباء والمياه. ويعمل النظام كمحفز لتعزيز كفاءة الطاقة في المباني، بما يتماشى مع سياسة إدارة كفاءة الطاقة للعقارات ذات الملكية المشتركة واستراتيجية إدارة الطلب على الطاقة في دبي. كما يلبي هذا النظام متطلبات شركات إدارة الطاقة لتمكين أصحاب المباني من تحسين استهلاك الطاقة، وبالتالي تحقيق التوفير المالي وخلق قيمة مضافة، مع دعم الاستدامة البيئية. ويحقق النظام العديد من الفوائد للعديد من أصحاب المصلحة، حيث يستفيد المستثمرون من تعزيز قيمة العقارات وخفض التكاليف التشغيلية، في حين يتمتع المستأجرون بمزيد من الراحة وفواتير الخدمة المنخفضة. كما يوفر النظام لمقدمي الخدمات فرصاً لتقديم خدمات متخصصة. كما يستفيد المجتمع من نظام BEMAS من خلال المساهمة في بيئة مبنية أكثر استدامة.

كفاءة الطاقة في البيئة المبنية

كما سلطت مؤسسة التنظيم العقاري خلال الورشة الضوء على أهمية كفاءة الطاقة في البيئة المبنية، واستعرض مركز دبي التجاري العالمي تجربته في تنفيذ مبادرات كفاءة الطاقة في محفظة العقارات التابعة له، وقدم المركز دراسة حول كفاءة الطاقة في مشروعه ون سنترال، والذي يضم خمسة مبانٍ حصلت على شهادة ليد الذهبية (الريادة في الطاقة والتصميم البيئي). وعلاوة على ذلك، عرضت شركة إنجي سوليوشنز تجربتها كمزود لخدمات إدارة الطاقة للمباني.

ومع توجه دبي نحو مستقبل أكثر استدامة، فإن التعاون بين مكتب التنظيم والرقابة ومؤسسة التنظيم العقاري وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص يمهد الطريق لقطاع عقاري أكثر استدامة، مما يعود بالنفع على البيئة والاقتصاد والمجتمع. ومن خلال هذا التعاون، يهدف مكتب التنظيم والرقابة للكهرباء والمياه إلى دعم استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة وتمكين مبادرات كفاءة الطاقة في دبي.

تلعب مؤسسة التنظيم العقاري دوراً أساسياً في تبني مبادئ الاستدامة في هذا القطاع الحيوي. ويؤكد النهج الاستباقي الذي تنتهجه مؤسسة التنظيم العقاري في مجال كفاءة الطاقة والاستدامة على أهمية تعزيز استدامة سوق العقارات المتنامية. وقد أطلقت مؤسسة التنظيم العقاري مؤخراً سياسة إدارة كفاءة الطاقة للعقارات ذات الملكية المشتركة، مع التركيز على متطلبات تدابير كفاءة الطاقة وتقارير الأداء. وتعتبر هذه السياسة بمثابة دليل لتنفيذ مبادرات كفاءة الطاقة والمياه من خلال شركات إدارة العقارات والمجتمعات، مما يعزز التزام دبي بالممارسات المستدامة.